اينجا نيز در اطراف شبهه ، اصل برائت جارى نمود ؟ 2 . برفرض كه مخالفت قطعى حرام باشد ، آيا موافقت احتمالى با علم اجمالى كافى است ؛ يعنى آيا مىتوان يك طرف را مرتكب شد و طرف ديگر را ترك نمود ، يا موافقت قطعى لازم است و بايد از تمامى اطراف شبهه اجتناب نمود ؟ مشهور اصولىها به وجوب موافقت قطعى و حرمت مخالفت قطعى معتقد هستند . البته كسانى كه قول مشهور را پذيرفته‌اند ، در بعضى موارد ، با يكديگر اختلاف دارند ؛ نمونه آن مرحوم « شيخ انصارى » است كه علم اجمالى را تنها در شبهات محصوره ، منجز دانسته و در شبهات غير محصوره منجز نمىداند ، ولى مرحوم « آخوند خراسانى » تفصيل او را به‌جا ندانسته و علم اجمالى را در هر دو صورت منجز مىداند . « 1 » نكته : نسبت به چگونگى تنجز تكليف به وسيله علم اجمالى ، نظرات متفاوتى وجود دارد : برخى ، علم اجمالى را هم نسبت به وجوب موافقت قطعى و هم نسبت به حرمت مخالفت قطعى ، مقتضى مىدانند ؛ برخى ديگر نسبت به هر دو ، علم اجمالى را علت تامه دانسته‌اند و برخى نيز به تفصيل معتقدند . برخى از اصوليون بر اين اعتقادند كه اختلاف اصولىها در علت تامه بودن يا مقتضى بودن علم اجمالى ، در مواردى است كه علم اجمالى از راه اقامه بينه معتبر اماره معتبر حاصل شده باشد ، چون در مواردى كه علم اجمالى از نوع علم وجدانى باشد ، همه اتفاق دارند كه علت تامه است . نيز ر . ك : علم اجمالى در مقام اثبات . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 8 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 282 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 404 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 180 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 45 . [ تنزيل ] تنزيل ظاهرى ر . ك : تنزيل واقعى . تنزيل واقعى اعتبار يك چيز در عرض چيز ديگر از جهت ترتب آثار و احكام تنزيل ، به معناى قرار دادن چيزى به جاى چيز ديگر در عالم اعتبار ، به منظور سرايت دادن حكم يا اثر يكى به ديگرى است . در مثال « الطواف بالبيت صلاة » ، شارع ، طواف ( منزّل ) را همانند و جانشين صلات ( منزّل عليه ) قرار داده است تا حكم شرعى ( اشتراط طهارت ) را كه در صلات وجود دارد ، به طواف نيز سرايت دهد . تنزيل بر دو نوع است : واقعى و ظاهرى . در تنزيل واقعى ، « منزّل » و « منزّل عليه » در مثال بالا ، طواف و صلات در عرض يكديگر قرار دارند و يكى بر ديگرى تقدم رتبى ندارد ؛ به خلاف تنزيل ظاهرى كه « منزّل » و « منزّل عليه » در طول يكديگر قرار داشته و يكى بر ديگرى از جهت رتبه تقدم دارد ؛ براى مثال ، اگر شارع بگويد : « الامارة كالقطع فى المنجّزية » ، در اينجا اماره ( منزّل ) به جاى قطع ( منزّل عليه ) در صفت منجزيت قرار گرفته است و اين در حالى است كه اماره از نظر رتبه در طول قطع قرار دارد ؛ يعنى وقتى به اماره رجوع مىشود كه نسبت به حكم شرعى واقعى قطع وجود نداشته باشد . نيز ر . ك : حكومت واقعى ؛ حكومت ظاهرى . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 19 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 173 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 55 . تنصيص اهل لغت ر . ك : نص اهل لغت تنصيص واضع ر . ك : تصريح واضع [ تنقيح ] تنقيح مناط استخراج ملاك حكم از خطاب شارع براى تعميم دادن آن به موارد مشابه تنقيح مناط ، از روش‌هايى است كه مجتهد به وسيله آن قصد شارع را از كلام ( نص ) وى استخراج مىنمايد و حكم واقعه‌اى را كه در مورد آن نص وجود دارد ، به واقعه‌اى ديگر كه در مورد آن نص وجود ندارد ، سرايت مىدهد ، و آن در جايى مطرح مىگردد كه شارع حكم واقعه‌اى و مناط آن را بيان نموده و همراه بيان مناط آن ، اوصافى را ذكر نموده كه مجتهد يقين دارد بعضى از اين اوصاف در تعلق حكم به موضوع و يا واقعه دخالت ندارد ، به همين دليل از راه شناسايى و حذف آنها ، مناط حقيقى حكم شارع را به دست آورده و از اين طريق دامنه حكم را گسترش مىدهد و موضوعات ديگرى را كه در مورد آن نص وارد نشده است ، در تحت آن داخل مىنمايد . در اين مورد ، داستان اعرابى را مثال زده‌اند كه خدمت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله رسيد و عرض كرد : اى رسول خدا ! هلاك شدم ! حضرت به او فرمود : مگر چه كرده‌اى ؟ گفت : در روز ماه رمضان با همسرم نزديكى كرده‌ام . حضرت فرمود : بنده‌اى آزاد كن . « 1 * » علما از اين حديث و از راه تنقيح مناط استفاده كرده‌اند كه وصف اعرابى بودن شخص سؤال‌كننده ، در حكم آزاد كردن

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 407 . ( 1 * ) . حر عاملى ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 29 .